محمد رضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به بررسی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بدهی بانک ها و شرکت های دولتی در جلسه عصر یکشنبه کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت دهم تصمیم داشت از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی ،بدهی های خودش، شرکت های دولتی و بانک های دولتی را تسویه کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی خواسته بود گزارشی از این تخلف بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی برای ارسال به قوه قضائیه آماده کند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی یاد آور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از این تخلف دولت طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت نتوانست از درآمد 74 هزارمیلیارد تومانی حاصل از افزایش نرخ ارز، بدهی های شرکت های دولتی را نزد بانک مرکزی تسویه کند.
وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را غیر قانونی دانسته بود بنابراین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی اجرایی نشد.
پور ابراهیمی اظهار داشت: با توجه به اینکه با رای دیوان عدالت اداری و مصوبه مجلس شورای اسلامی عملا مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی اجرا نشد تنظیم گزارشی بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی برای ارسال تخلف دولت به قوه قضائیه امکان پذیر نبود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد تاکید کرد: با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی عملا بدهی های دولت دهم باقی ماند.
وی در خصوص رقم دقیق این بدهی ها گفت: دولت 11 هزار میلیارد تومان و بانک های دولتی 38 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند.
پور ابراهیمی خاطر نشان کرد: سازمان هدفمندی یارانه ها نیز 5700 میلیارد تومان و شرکت های بازرگانی دولتی 5 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. تعهدات ارزی دولت حدود 4 هزار میلیارد تومان است . شرکت های تابعه وزارت نفت و نیرو نیز به دولت بدهکار هستند
به گزارش مهر، با توجه به عدم تسویه این بدهی ها در دولت دهم، این بدهی ها به دولت یازدهم منتقل شده است و از آنجا که اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی نیز در این مورد اجرایی نشد پیگیری تخلف نیز از دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس خارج شد.
نظر شما